يرتبط بناء المجتمع بوجود القانون الذي ينظم العلاقة بين إفراده ويزيل أوجخ التعارض بين مصالحه المختلفة , وبناءاً عليه فانه من غير الممكن التصور بوجود مجتمع دون معرفة قانونية , ونتيجة للحاجة الماسة ولأهمية الدراسات القانونية في معظم الجامعات العلمية فقد أصبح تخصص القانون جزءاً لا يتجزأ من هيكلية هذه الجامعات إن كانت أهلية أو حكومية.